وفند الديب دفاعه قائلا، "ترافعت فى الخمسة أيام الماضية، وتركت هذا الدفع لآخر الأيام، حتى لا يتهمنى أحد بأننى هربت من المحاكمة، كاشفاً بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، موضحاً أن المادة 85 من دستور 1971 تنص على أن مجلس الشعب له الحق فى محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى أو أى جريمة أخرى، بشرط أغلبية ثلثى البرلمان، وتكون نظر القضية أمام محكمة خاصة، وتشكل من 12 عضواً، نصفهم من أعضاء مجلس الشعب والنصف الآخر من أقدم المستشارين فى الهيئات القضائية، ويتولى النائب العام المرافعة، فى هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، ومن ثم يعنى ذلك بطلان جميع تحقيقات النيابة وأمر الإحالة الصادر منها.
