فى برنامج «مصر تقرر» للإعلامى محمود مسلم
على قناة «الحياة» قال أشرف ثابت، عضو اللجنة العليا لحزب «النور» السلفى،
إن «الحزب يرى أنه لا يصح أن يهيمن التيار الإسلامى على مجلس الشعب»،
موضحاً: «نسعى لتكوين توافق ولا نبحث عن تحالف».
وأضاف: «هذا برلمان الثورة واستثنائى فلا يصح أن يسيطر فصيل واحد بنسبة ٥٠% +١»، لافتاً إلى أنهم اتفقوا مع الأحزاب على ضرورة احترام التوازن النسبى للأحزاب فى البرلمان والكفاءات والخبرات، مشيراً إلى أن «الحرية والعدالة» لم يأخذ رأيهم فى ترشيح الدكتور سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب لرئاسة البرلمان.
وشدد على أن حزب «النور» ضد الهرولة نحو تيار بعينه، مؤكدا أنه كان لابد أن يحدث تجمع بين الأحزاب لتكوين قوى ثم نبدأ التفاوض مع القوى الأخرى، لافتا إلى أنهم لا يعتبرون الأغلبية البرلمانية أغلبية رادعة.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إنه تلقى دعوة من حزب الحرية والعدالة لزيارة الحزب والتقى الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، ونائبه الدكتور عصام العريان، والدكتور سعد الكتاتنى، أمين الحزب وسألوه على مجلس الشعب وقال لهم إن رئيس البرلمان يكون من لديهم والوكيلين من أحزاب أخرى، على أن يحصل حزب الحرية والعدالة على بعض اللجان والباقى يكون بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى.
وقال الكاتب والسيناريست، مدحت العدل، «مصرون على أن يكون لنا رأى فى المواد المتعلقة بالإبداع فى الدستور الجديد»، معتبراً أن «الحرب المقبلة ستكون عليه».
وأضاف: «المزاج المصرى مع الفن ويمكن أن تحدث ثورة ثانية بسببه»، موضحاً «أن ٢٥ يناير الجارى سيكون استمراراً للثورة».
■ وفى برنامج «ناس بوك» للإعلامية هالة سرحان على قناة «روتانا مصرية» قال سامح مكرم عبيد، عضو مجلس الشعب، إن التوافق داخل البرلمان بعيد جداً، مشيراً إلى أن الإسلاميين سيهيمنون، وإن الشارع سيحافظ على مدنية الدولة، لافتاً إلى أن أمله يتركز فى وثائق الأزهر، لأنه نصر الحريات والعدل، وأباح الخروج على الحاكم الظالم.
وقال الخبير القانونى، الدكتور حسام عيسى، إن ثروة سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق فى الخارج «هائلة»، وكانت ترغب فى استثمارها للحصول على جائزة نوبل فى السلام، مضيفاً: «عائلة مبارك ثروتها أكبر من كل اللى حكموا مصر من أيام محمد على حتى الآن».
وأوضح «عيسى» أنه كان هناك هدف رئيسى لإفقار مصر وجعلها تحتاج إلى مساعدات على الدوام، قائلاً: «مبارك كان يجعل جزءاً من الأموال التى تأتى لمصر من الخارج فى حسابه الخاص لتدعيم موقفه ومركزه».
وطالب «عيسى» بمعرفة الطريقة التى كانت تدار بها مصر، وقال «فيه بلاوى لازم مبارك ياخد عليها إعدام»، وأعرب عن تعجبه من عدم عقد مجلس الوزراء أى اجتماع لاسترداد أموال مصر المهربة بالخارج، وقال: «الحكومة تتعامل مع موضوع استرداد أموالنا من الخارج وكأنه موضوع هامشى».
وقال «عيسى» إن وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد شفيق، كانا يعيقان استرداد أموال مصر المنهوبة، مضيفاً أن «أبوالغيط وصف الثورة بأنها ثورة صهيونية، وللأسف لم يتخذ ضده أى تصرف».
وقال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، إن التحالفات البرلمانية فى مجلس الشعب المقبل ستكون تحالفات مواقف، وإنه لن يوجد تحالف ثابت، مشيراً إلى أن التيارات الليبرالية ستتحالف مع حزب «النور»، فى مواقف معينة وتختلف معه فى أخرى.
وأوضح «حمزاوى» أنه سيكون هناك صراع كبير داخل مجلس الشعب على رئاسة وعضوية اللجنتين القانونية والتشريعية، خاصة أنه سيكون لها دور فى وضع الدستور.
■ وفى برنامج «آخر النهار» للإعلامى حسين عبدالغنى على قناة «النهار» قال الفقيه الدستورى، الدكتور طارق البشرى، إن «أى سلطة تأتى بالتعيين غير بعيدة عن رقابة البرلمان»، وأشار إلى أن التيارات الإسلامية بعد حصولها على الأغلبية البرلمانية تبعث برسائل تطمين للأقباط.
وأضاف البشرى: «الأقباط ليسوا أهل ملة، بل يتشاركون مع المسلمين فى المواطنة، وهو ما يقتضى المساواة والمشاركة فى كل الشؤون العامة للدولة».
وتابع: «لم أتصور أبداً أن الأقباط منعزلون عن المسلمين، والمواطنة ليست دعوى نوجهها، لكنها واقع عملى نراه فى حياتنا اليومية، فنحن لا نضيف جديداً عندما نتكلم عنها».
وردا على تصريحات الرئيس الأمريكى الأسبق، جيمى كارتر، والتى شكك فيها من تسليم المجلس العسكرى للسلطة، قال البشرى «رغم تأخر المجلس العسكرى فى تنفيذ بعض المطالب، فإنه التزم بها».
ولفت إلى أن هذا التأخر لا يتحمله المجلس العسكرى وحده، بل يشاركه فيه بعض القوى السياسية. وقال: «كثير من السياسيين الليبراليين شاركوه ذلك التأخير، وكثير منهم حتى يوم ٢٠ نوفمبر كانوا يدعون لتأجيل الانتخابات وهو ما رفضه المجلس العسكرى وأصر على الالتزام به، وأراه ملتزماً بما وعد به، ولا أعتقد أنه سيخلفه، وسوف يسلم السلطة التشريعية بعد أسبوع».
وأكد: «يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية أثناء وضع الدستور، فى ظل سلطة تشريعية ستنتقل إلى البرلمان يوم ٢٣ الجارى».
واستنكر «البشرى» قيام البعض بمقارنة عملية تسليم السلطة بما يحدث فى العراق. وقال «عيب مقارنة بريمر بالمجلس العسكرى، فهذا محتل ولا يصح مقارنته بالمجلس العسكرى الذى هو جزء من القوات المسلحة المصرية التى شاركت فى الثورة، وحلت أزمة نقل السلطة».
■ وفى برنامج «٩٠ دقيقة» للإعلامى عمرو الليثى قال المخرج السينمائى، خالد يوسف، فى تعليقه على انسحاب الدكتور البرادعى من الانتخابات الرئاسية المقبلة إن العملية السياسية فى مصر هذه الفترة تحولت لمسرحية هزلية بها مخرج وممثلون وكومبارس، معتبراً أن المخرج فى هذه المسرحية هو المجلس العسكرى والإخوان المسلمون.
وأضاف: «هذا برلمان الثورة واستثنائى فلا يصح أن يسيطر فصيل واحد بنسبة ٥٠% +١»، لافتاً إلى أنهم اتفقوا مع الأحزاب على ضرورة احترام التوازن النسبى للأحزاب فى البرلمان والكفاءات والخبرات، مشيراً إلى أن «الحرية والعدالة» لم يأخذ رأيهم فى ترشيح الدكتور سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب لرئاسة البرلمان.
وشدد على أن حزب «النور» ضد الهرولة نحو تيار بعينه، مؤكدا أنه كان لابد أن يحدث تجمع بين الأحزاب لتكوين قوى ثم نبدأ التفاوض مع القوى الأخرى، لافتا إلى أنهم لا يعتبرون الأغلبية البرلمانية أغلبية رادعة.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إنه تلقى دعوة من حزب الحرية والعدالة لزيارة الحزب والتقى الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، ونائبه الدكتور عصام العريان، والدكتور سعد الكتاتنى، أمين الحزب وسألوه على مجلس الشعب وقال لهم إن رئيس البرلمان يكون من لديهم والوكيلين من أحزاب أخرى، على أن يحصل حزب الحرية والعدالة على بعض اللجان والباقى يكون بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى.
وقال الكاتب والسيناريست، مدحت العدل، «مصرون على أن يكون لنا رأى فى المواد المتعلقة بالإبداع فى الدستور الجديد»، معتبراً أن «الحرب المقبلة ستكون عليه».
وأضاف: «المزاج المصرى مع الفن ويمكن أن تحدث ثورة ثانية بسببه»، موضحاً «أن ٢٥ يناير الجارى سيكون استمراراً للثورة».
■ وفى برنامج «ناس بوك» للإعلامية هالة سرحان على قناة «روتانا مصرية» قال سامح مكرم عبيد، عضو مجلس الشعب، إن التوافق داخل البرلمان بعيد جداً، مشيراً إلى أن الإسلاميين سيهيمنون، وإن الشارع سيحافظ على مدنية الدولة، لافتاً إلى أن أمله يتركز فى وثائق الأزهر، لأنه نصر الحريات والعدل، وأباح الخروج على الحاكم الظالم.
وقال الخبير القانونى، الدكتور حسام عيسى، إن ثروة سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق فى الخارج «هائلة»، وكانت ترغب فى استثمارها للحصول على جائزة نوبل فى السلام، مضيفاً: «عائلة مبارك ثروتها أكبر من كل اللى حكموا مصر من أيام محمد على حتى الآن».
وأوضح «عيسى» أنه كان هناك هدف رئيسى لإفقار مصر وجعلها تحتاج إلى مساعدات على الدوام، قائلاً: «مبارك كان يجعل جزءاً من الأموال التى تأتى لمصر من الخارج فى حسابه الخاص لتدعيم موقفه ومركزه».
وطالب «عيسى» بمعرفة الطريقة التى كانت تدار بها مصر، وقال «فيه بلاوى لازم مبارك ياخد عليها إعدام»، وأعرب عن تعجبه من عدم عقد مجلس الوزراء أى اجتماع لاسترداد أموال مصر المهربة بالخارج، وقال: «الحكومة تتعامل مع موضوع استرداد أموالنا من الخارج وكأنه موضوع هامشى».
وقال «عيسى» إن وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد شفيق، كانا يعيقان استرداد أموال مصر المنهوبة، مضيفاً أن «أبوالغيط وصف الثورة بأنها ثورة صهيونية، وللأسف لم يتخذ ضده أى تصرف».
وقال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، إن التحالفات البرلمانية فى مجلس الشعب المقبل ستكون تحالفات مواقف، وإنه لن يوجد تحالف ثابت، مشيراً إلى أن التيارات الليبرالية ستتحالف مع حزب «النور»، فى مواقف معينة وتختلف معه فى أخرى.
وأوضح «حمزاوى» أنه سيكون هناك صراع كبير داخل مجلس الشعب على رئاسة وعضوية اللجنتين القانونية والتشريعية، خاصة أنه سيكون لها دور فى وضع الدستور.
■ وفى برنامج «آخر النهار» للإعلامى حسين عبدالغنى على قناة «النهار» قال الفقيه الدستورى، الدكتور طارق البشرى، إن «أى سلطة تأتى بالتعيين غير بعيدة عن رقابة البرلمان»، وأشار إلى أن التيارات الإسلامية بعد حصولها على الأغلبية البرلمانية تبعث برسائل تطمين للأقباط.
وأضاف البشرى: «الأقباط ليسوا أهل ملة، بل يتشاركون مع المسلمين فى المواطنة، وهو ما يقتضى المساواة والمشاركة فى كل الشؤون العامة للدولة».
وتابع: «لم أتصور أبداً أن الأقباط منعزلون عن المسلمين، والمواطنة ليست دعوى نوجهها، لكنها واقع عملى نراه فى حياتنا اليومية، فنحن لا نضيف جديداً عندما نتكلم عنها».
وردا على تصريحات الرئيس الأمريكى الأسبق، جيمى كارتر، والتى شكك فيها من تسليم المجلس العسكرى للسلطة، قال البشرى «رغم تأخر المجلس العسكرى فى تنفيذ بعض المطالب، فإنه التزم بها».
ولفت إلى أن هذا التأخر لا يتحمله المجلس العسكرى وحده، بل يشاركه فيه بعض القوى السياسية. وقال: «كثير من السياسيين الليبراليين شاركوه ذلك التأخير، وكثير منهم حتى يوم ٢٠ نوفمبر كانوا يدعون لتأجيل الانتخابات وهو ما رفضه المجلس العسكرى وأصر على الالتزام به، وأراه ملتزماً بما وعد به، ولا أعتقد أنه سيخلفه، وسوف يسلم السلطة التشريعية بعد أسبوع».
وأكد: «يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية أثناء وضع الدستور، فى ظل سلطة تشريعية ستنتقل إلى البرلمان يوم ٢٣ الجارى».
واستنكر «البشرى» قيام البعض بمقارنة عملية تسليم السلطة بما يحدث فى العراق. وقال «عيب مقارنة بريمر بالمجلس العسكرى، فهذا محتل ولا يصح مقارنته بالمجلس العسكرى الذى هو جزء من القوات المسلحة المصرية التى شاركت فى الثورة، وحلت أزمة نقل السلطة».
■ وفى برنامج «٩٠ دقيقة» للإعلامى عمرو الليثى قال المخرج السينمائى، خالد يوسف، فى تعليقه على انسحاب الدكتور البرادعى من الانتخابات الرئاسية المقبلة إن العملية السياسية فى مصر هذه الفترة تحولت لمسرحية هزلية بها مخرج وممثلون وكومبارس، معتبراً أن المخرج فى هذه المسرحية هو المجلس العسكرى والإخوان المسلمون.
